في إطار حرصها على تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير منظومة العمل القانوني في الدولة، شاركت جمعية المحامين الإماراتية في مجلس المحامين والمستشارين القانونيين، الذي نظمته وزارة العدل يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026، على مسرح الوزارة في أبوظبي، بمشاركة نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والآراء حول سبل تطوير الخدمات القانونية والارتقاء بكفاءة منظومة العدالة.
 

ومثّل الجمعية في المجلس سعادة المستشار حسن مطر الريامي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمحامي عادل فاخر، عضو مجلس الإدارة ورئيس المركز الإعلامي. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام الجمعية بدورها المهني والمؤسسي، وحرصها على الإسهام الفاعل في المبادرات واللقاءات التي تدعم تطوير مهنة المحاماة، وتعزز التعاون والتكامل مع الجهات المعنية بالقطاع العدلي.
 

وتضمّن المجلس استعراضاً لمنصة «المحامي الذكي»، والتعريف بما توفره من حلول رقمية وإمكانات تقنية تسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمحامين والمستشارين القانونيين. كما جرى تسليط الضوء على مبادرة «تصفير البيروقراطية»، وأهدافها الرامية إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص المتطلبات، وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير العمل الحكومي وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
 

وتؤكد مشاركة الجمعية في هذا المجلس أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة العدل، بما يسهم في تطوير بيئة العمل القانوني، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العدلية، ومواكبة المستجدات التقنية والإدارية في القطاع، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز المهني، بما يلبي تطلعات المحامين والمستشارين القانونيين ويدعم مسيرة التطوير المستدام لمنظومة العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 

وتثمّن جمعية المحامين الإماراتية جهود وزارة العدل في تنظيم هذه المجالس المهنية، لما تمثله من منصة فاعلة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات وتعزيز التواصل المباشر مع المشتغلين بالمهنة القانونية، بما يدعم توحيد الرؤى، ويعزز التكامل بين الجهات المعنية، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون المشترك في سبيل الارتقاء بالممارسة القانونية وتطوير منظومة العدالة في الدولة.