في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العمل القانوني والتحكيمي
 

وقّعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مذكرة تفاهم مع المحكمة العربية للتحكيم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات القانونية، وتطوير الممارسات المهنية في مجالات القانون والتحكيم وتسوية المنازعات.
 

وجرى توقيع المذكرة عن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين من قبل المستشار / زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فيما وقّعها عن المحكمة العربية للتحكيم المستشار / فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية.
 

وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من حرص الجانبين على توطيد أواصر التعاون والشراكة في المجالات القانونية والتحكيمية، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب العمل على تنظيم المبادرات والبرامج المشتركة التي تسهم في تطوير القدرات المهنية للمحامين والممارسين القانونيين، وتعزيز الوعي بأهمية التحكيم بوصفه إحدى الوسائل الفاعلة لتسوية المنازعات.
 

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات القانونية والتحكيمية، بما يدعم تطوير البيئة القانونية، ويواكب المستجدات في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، ويسهم في الارتقاء بالممارسات المهنية وفق أفضل المعايير.
 

وتعكس هذه الخطوة توجه جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين نحو توسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات القانونية المتخصصة، بما يخدم أعضاء الجمعية، ويدعم مسيرة التطوير القانوني، ويعزز دور المهنة القانونية في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
 

وتؤكد الجمعية مواصلة جهودها في بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات والجهات ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق أهدافها في دعم المحامين والقانونيين، وتبادل الخبرات، والارتقاء بالمنظومة القانونية والتحكيمية.