في إطار سعيها إلى تطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء، عقدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026، جلسة عصف ذهني لإعداد خطتها التشغيلية للأعوام 2027–2030، وذلك في فندق ميلينيوم بالاس في دبي، بمشاركة عدد من المعنيين بالعمل المؤسسي للجمعية، وبإدارة المديرة التنفيذية للجمعية، الأستاذة/ فاطمة حميد الشرع.
 

وهدفت الجلسة إلى تبادل الأفكار والرؤى حول الأولويات المستقبلية للجمعية، ومناقشة المبادرات والمشروعات المقترحة التي من شأنها دعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز دورها في خدمة المحامين والقانونيين، والارتقاء بالممارسات المهنية بما يواكب تطورات القطاع القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 

كما ركزت الجلسة على استكشاف فرص التطوير والتحسين في مختلف مجالات عمل الجمعية، وتحديد المسارات التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير الخدمات والمبادرات المهنية، وتوسيع مجالات التواصل والتعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق نتائج مستدامة تلبي تطلعات أعضاء الجمعية والمنتسبين إلى القطاع القانوني.
 

وتأتي هذه الجلسة ضمن توجه الجمعية نحو ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والعمل التشاركي، والاستفادة من الأفكار والمقترحات في صياغة خطة تشغيلية واضحة الأولويات، ومحددة الأهداف والمبادرات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية خلال المرحلة المقبلة.
 

وأكدت الجلسة أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الرؤى بشأن الأولويات المستقبلية، بما يعزز مكانة الجمعية ودورها في دعم المهنة القانونية، والإسهام في تطوير منظومة العمل القانوني في الدولة.
 

ومن المتوقع أن تشكل مخرجات الجلسة مدخلاً مهماً لاستكمال إعداد الخطة التشغيلية للأعوام 2027–2030، وترجمة التوجهات والأفكار المطروحة إلى مبادرات وبرامج عملية تدعم مسيرة الجمعية نحو مزيد من التطوير والتميز المؤسسي.