الجمعة / ٢٢ سبتمبر / ٢٠١٧
       




النظام الأساسي

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على هذا النظام

في يوم : الإثنين الموافق  30 / 4 / 2012   

جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين

 باب تمهيدي

 تعاريف

 الدولة : دولة الإمارات العربية  المتحدة.

الوزارة : وزارة الشؤون الإجتماعية.

الوزير :  وزير الشؤون الإجتماعية. 

الجمعية : جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.

الاتحاد : تجمع يضم أكثر من جمعية ذات نفع عام.

مجلس الإدارة : مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.

العضو   : عضو  الجمعية   .

الهيئة الإدارية : الهيئة الإدارية المنتخبة من قبل أعضاء الفروع .

 البـــــاب الأول

اسم الجمعية ومقرها

ونطاق عملها وأغراضها

 مـــادة ( 1 )

اســــم الجمعية ومقرهــــا ونطاق عملها

 إنه في يوم الإثنين الموافق : 30 / 4 /12 20 ميلادية ، الموافق 9/  جمادي الآخرة /   1433 هجرية اتفق الموقعون على النظام الاساسي للجمعية ومن ينضم إليهم على تأسيس:  جمعية نفع عام باسم الحقوقين ويستبدل اسمها لتصبح جمعية الإمارات  للمحامين والقانونيين.

مقرها الرئيسي: إمارة. الشارقة    :    مدينـة  الشارقة 

ونطاق عملها :  دولة الإمارات العربية المتحدة .

وذلك طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

مـــادة ( 2 )

 أغراض الجمعيـــــــــة

1.       استخدام كافة السبل والوسائل المتاحة بالدولة للارتقاء بمستوى أعضاء الجمعية من المحامين والقانونين مهنيا وثقافيا واجتماعيا .

2.       التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لوضع الأسس الكفيلة لتنظيم مزاولة مهنة المحاماة.

3.       تنظيم جهود أعضاء الجمعيه لتعزيز دور مهنة المحاماة لأداء رسالتها السامية في إرساء قواعد العدالة وتطبيق أخلاقيات المهنة والعمل بروح المسئولية والموالاة للدولة .

4.       العمل علي إعداد ونشر البحوث والدراسات وإقامة الندوات والحلقات الدراسية بغرض تنمية الفكر القانوني لأعضاء الجمعية بما يخدم المجتمع الإماراتي .

5.       توثيق أواصر الصلة بين الجمعية والأندية والاتحادات والجمعيات الأخرى محليا ودوليا بما يتفق وأهداف الجمعية بعد الحصول علي موافقة مسبقة من  الوزارة .

6.       المساهمة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات التي تصدر في الدولة من أجل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الجمعية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة المختصة إذا طلب ذلك. 

مـــادة ( 3 )

تلتزم الجمعية بأحكام القانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام ، وبما تصدره الوزارة من قرارات تنظيمية في هذا المجال وبكافة القوانين واللوائح المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة (4)

يجوز للجمعية :

1- التمثيل في المشاركات خارج الدولة كالمؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات أو اللقاءات وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية .

2- الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام أو التعامل أو ممارسة أية أنشطة مع  أية جمعية أو هيئة مقرها خارج الدولة وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية .

3-  عقد مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات أو فعاليات، يشارك فيها أشخاص من خارج الدولة وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية .

مادة  (5) 

للوزارة حق الإشراف على برامج الجمعية ومشروعاتها في نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي    .